تهران- ایرنا-گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دولت روحانی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نشست علنی امروز- یکشنبه(۱۰بهمن ماه)- مجلس شورای اسلامی به ریاست «علی نیکزاد ثمرین» و با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان آغاز شد.
در این نشست گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی می شود.
همچنین قرار است در این نشست گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات از سوی نمایندگان بررسی شود.
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه در دستور کار امروز جلسه علنی خواهد بود.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه(۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی برای اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن و گزارش اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت لایحه جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای در دستور کار امروز قرار دارند.
گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک و گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از دیگر برنامه های امروز جلسه علنی خواهد بود.
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب وبررسی تقاضای یک فوریت طرح استسفاریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی مقرارت مالی دولت در دستور کار امروز قرار دارد.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است