تهران-ایرنا- وعده رئیس‌جمهور برای مقابله با بسترهای رانت و تبعیض، از مبارزه با ویژه‌خواری در بدنه دولت آغاز شد و با آزادسازی ۹۰ درصد از سواحلی که فراقانونی و ویژه در اختیار دستگاه‌های دولتی بود، تحقق یافت.
گروه سیاسی خبرگزاری ایرنا_ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ بعد از یک دوره پر فراز و نشیب اتفاق جدیدی به واسطه انتخاب مردم رخ داد که راه نجات کشور از این تصمیم گشوده شد، در تاریخ دولت‌های بعد از انقلاب، هیچ رئیس‌جمهوری به‌اندازه آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده و شرایط هنگام تحویل دولت آنقدر سخت بود که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در وضعیت بدی قرار داشت و بسیاری از چالش‌های اقتصادی مانند کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و تورم بالا ماحصل هشت سال سیاست‌گذاری نادرست و ناکارآمدی بود، شرایط در زمان تحویل دولت آنقدر بد بود که مطابق اظهارنظر خود آیت‌الله رئیسی از همان اولین جلسه حضورش در دولت با وزرای روحانی بر سر پرداخت حقوق مردادماه بحث و چالش داشتند! این یعنی شروع کار جهادی در یک شرایط غیر عادی. در این اتمسفر، مهمترین چالش دولت سیزدهم در آغاز کار، اقتصاد و تامین معیشت مردم بود، اما در عین حال تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران، تفکیک پیشران‌های اقتصادی کشور از مذاکرات وین، پایان دادن به رانت ارزی و دیپلماسی بدیع و گسترده رابطه با همسایگان به کانون تمرکز دیپلماسی دولت سیزدهم تبدیل شد. مهم‌تر از همه این موارد شروع برای بازگشت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بود که دولت گام های مهمی در این زمنیه برداشت؛ حالا در اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در گزارش عملکرد و گفت‌وگوهای تفصیلی متعدد با چهره‌ها به مرور این اتفاقات پرداخته‌ایم.
«وعده‌ای ندهیم که نتوانیم به آن عمل کنیم» این گزاره مهمترین دغدغه دولت سیزدهم و در رأس آن آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور است. اکنون در آستانه سالگرد پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، مروری کوتاه بر گفته‌ها و وعده‌هایش هم در دوره رقابت‌های انتخاباتی و هم حضور در پاستور نشان می‌دهد که دولت برای صادق‌الوعد بودن با مردم شبانه‌روز در میدان بوده است. مردمی که رئیس‌جمهور اعتماد آنها را بزرگترین سرمایه دولتش می‌داند و تناقض در سخن و عمل را مخدوش کننده این اعتماد.
وعده دولت: آغاز حذف بسترهای رانت
زمانی که آیت‌الله رئیسی ۱۳خردادماه سال گذشته و در میدان رقابت‌های انتخاباتی، تاکید کرد که مقابله با بسترهای فسادزا، فساد و رانت‌خواری صرفا با یک بخشنامه نخواهد بود و دولت باید همه بسترهای فسادزا و رانت‌خواری را در بدنه خود اصلاح کند، نقشه راه دولتش را در این راستا مشخص کرد. نقشه راهی که در مهمترین هدف آیت‌الله رئیسی از حضور در رقابت‌های انتخاباتی بود: اجرای عدالت.
اجرا و پیاده‌سازی «پیوست عدالت» در لوایح و تصمیمات دولت از مهمترین توصیه‌های رهبر انقلاب اسلامی به دولت بود و ایشان در نخستین دیدار با کارگزاران قوه مجریه در دوره سیزدهم تأکید کردند: «ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم. هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند».
در راستای این توصیه احیای عدالت اجتماعی و مقابله با رویکردهای تبعیض‌آمیز در کشور مبنای دستورات رئیس‌جمهور و اقدامات دولتمردان در ۹ ماه گذشته بوده است و دستور قاطع آیت‌الله رئیسی به ارکان قوه مجریه برای پایان دادن به معضل کهنه ساحل خواری، یکی از مهمترین آنها. تصرف غیرقانونی سواحل دریاها در شمال و جنوب کشور به عنوان یکی از مظاهر ویژه‌خواری، بر مبنای وعده آیت‌الله رئیسی باید پایان می‌گرفت که آغاز این پایان از زمستان سال گذشته بود.
معضل ویژه‌خواری در سواحل
سواحل ایران به ویژه در شمال کشور با وجود آنکه قانونی و شرعی در زیرمجموعه منابع ملی و انفال دسته‌بندی می شوند و به تمام مردم کشور تعلق دارند اما تبعیض نهادینه‌شده سال‌هاست بسیاری از مردم را از دسترسی مستقیم به تمام این سواحل محروم ساخته و آنها را در اختیار گروهی از ویژه‌خواران و نهادها و سازمان‌های متنفذ قرار داده است. قانون مصوب آزادسازی سواحل در سال ۸۶، حریم دریا را ۶۰ متر تعیین کرده و بر همین اساس هیچ گروه، سازمان یا شخصی حق ندارد در فاصله ۶۰ متری از دریا تصرفی داشته باشد اما آمارها نشان می‌دهد بیش از یک هزار هکتار از سواحل شمال ایران در تصرف غیرقانونی قرار دارد.
ماده (۳) یکی از ابتدایی ترین قوانین مربوط به اراضی سواحل که در سال ۱۳۴۶ تصویب شد؛ حریم دریای خزر را ۶۰ متر از آخرین نقطه مد و تصرف آن را تنها در صورتی مجاز دانسته که برای ایجاد تأسیسات بندری، گمرکی، نظامی وتأسیسات شرکت سهامی شیلات و سایر تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته و مورد استفاده عموم قرار بگیرد، باشد. قانون اما سال‌ها در عمل و اجرا نقض شد تا تلاش برای آزادسازی نواحی ساحلی دریای خزر در برنامه سوم و چهارم توسعه مورد تأکید قرار گیرد که بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم مقرر شد تا سال پایانی برنامه یعنی ۸۸، حریم ۶۰ متری ساحل آزاد شود.
در این سال آیین‌نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر نیز به تصویب هیأت وزیران وقت رسید و در ماده (۱) آن قرار شد آن دسته از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند، موظف شوند پس از تعیین و اعلام حریم ساحل دریای خزر و برابر آییننامههای مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم اقدام به عقب نشینی کامل از حریم تعیین شده ساحلی کنند. وزارت کشور نیز موظف بوده در چارچوب این تصویب نامه زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
اجرای این قرار اما دست‌کم برای مردم ملموس نبود و سواحل همچنان در اختیار «خواص» قرار داشت و دستگاه‌های دولتی به اشکال مختلف چون ایجاد پلاژ، مجتمع تفریحی و توریستی، بندر، شیلات، منطقه آزاد اقتصادی و تجاری، حوزه نفتی و اراضی موات یا منطقه نظامی سواحل را تصرف و مردم را از دسترسی به بخش‌هایی از دریا و ساحل محروم می‌کردند.
وعده دولت چگونه محقق شد؟
این تبعیض در سفر هشتم بهمن ماه سال گذشته به گیلان مورد توجه رئیس‌جمهور قرار گرفت و رئیسی تاکید کرد: دسـتگاه‌های اداری در گیلان و هـر اسـتانی کـه دارای سـاحل اسـت بایـد آن مقدار از سـواحل را که برخلاف مقـررات اشـغال کرده‌اند به‌سـرعت به نفع مـردم آزاد کننـد و هیچ دسـتگاهی در دولت حق نـدارد سـاحلی را کـه متعلـق بـه مردم اسـت اشـغال کنـد و در ایـن رابطه باید بـه حدودی کـه قانون تعییـن کرده اسـت، برگردند».
۱۰ بهمن این دستور به‌صورت مکتوب هم به دستگاه‌های اجرایی رسید که «همه دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند». در ادامه این ابلاغیه تأکید شده که «با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰ روز هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم و معمول و نتیجه را برای استحضار به دفتر رییس‌جمهور اعلام کنند». دستوری که «سید صولت مرتضوی» معاون اجرایی رییس‌جمهور و حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن درویشیان» رییس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد مامور اجرای آن شدند که بر اساس برخی شنیده‌ها از اختیارات ویژه‌ای نیز برای برخورد قاطع با مدیران و دستگاه‌های متخلف برخوردار بودند. همچنین رئیس‌جمهور شامگاه یکشنبه ۱۷ بهمن نیز به وزارت کشور مأموریت داد آیین‌نامه نحوه استفاده مردم از سواحل آزاد شده را تدوین کند.
سواحلی که به نفع مردم آزاد شدند
طول سواحل ایران در شمال و جنوب کشور ۵۸۰۰ کیلومتر است که بخش بزرگی از آن بی توجه به منع قانونی در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار داشت. ۱۴ سال پس از تصویب طرح آزادسازی سواحل، دولت سیزدهم این طرح را اجرا کرد. ۷ استان ساحلی گیلان، مازندران، گلستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مشمول این طرح بودند و سرانجام ۹۰ درصد سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی پس از ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور آزاد شدند.
بر اساس اعلام مسئولان هشتم خرداد ۱۴۰۱، ۳۰۰ هکتار برابر ۶۰ کیلومتر از سواحل استان هرمزگان در کرانه‌های دریای عمان و خلیج فارس آزاد شد، ۵۵ هکتار از اراضی ساحل استان بوشهر به طول حدود ۱۰ کیلومتر هم بر اساس اعلام مسئولان تا اردیبهشت ماه سال جاری آزاد و رفع تصرف شد. کارشناسان افزایش گردشگر در پی آن افزایش اشتغال را از نتایج کوتاه مدت و افزایش اعتماد و امید مردم در درازمدت را از نتایج آزادسازی سواحل به نفع مردم ارزیابی می‌کنند. با عزم رئیس‌جمهور و قاطعیت دولتمردان، این بار قرار دولت اقناع‌سازی مصنوعی مردم نخواهد بود و آزادسازی سواحل پروژه‌ای بود که تا حصول دسترسی مردم به آن از سوی دولتمردان پیگیری شد.
نحوه بهره‌برداری از امکانات موجود در سواحل به نفع مردم هم در گام دوم اجرای وعده عدالت‌خواهانه دولت قرار دارد. بی تردید تداوم این روند در قوه مجریه تا پایان راه و اصلاح قاطعانه ساختارهایی که حقوق مردم را به هر بهانه‌ای نقض می‌کنند، می‌تواند امید به اجرای عدالت از سوی دولت مردمی را زنده نگه‌دارد.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
آی‌پی شما: